اعداد المجلة
العدد الثاني من مجلة العراق الديمقراطي
كان صدا جميلا ذلك الصدى الذي طرق مسامعنا وهو يحمل معه جميل ونبل مشاعر الاخوات والاخوة قراء “العراق الديمقراطي” والذي حمل لنا انطباعاتهم وملاحظاتهم الموضوعية عن العدد الاول شكلا ومضمونا وللتوضيح نقول لاخوتنا واخواتنا الاكارم وددنا ان نوضح اليوم الهدف الاول الذي من اجله كانت الانطلاقة الاولى لمجلة جبهة النضال الديمقراطي التي اخذت على عاتقها مهمة التغيير والتحول الذهني نحو المجتمع الديمقراطي وهذه المهمة هي معركة قاسية اكثر منها مهمة عادية نعم هي معركة ضد التخلف والرجعية والمفاهيم القيمية على الصعد السياسية والاجتماعية
وقد راينا ان من صميم واجب التصدي لها ضمن اهم اهتماماتنا ونضالاتنا بين ظهراني احبتنا من ابناء وبنات وطننا الغالي الذين دفعوا اثمان باهضة نتيجة للخداع العاطفي الذي مورس بحقهم مرة تحت عنوان الدين والطائفة والعرق والعشيرة او المنطقة
ايها الاحبة ان الذي اثلج صدورنا وامدنا بكل اسباب الدعم والقوة هو ذلك التاثير الذي تركته (براديغما) جبهة النضال الديمقراطي التي تفسر ماهية (المجتمع الديمقراطي) القائم على اسس اخلاقية متقدمة تقترب بنا من الطبيعة الكونية للانسان الحر قبل ان يقع فريسة لسلطة راس المال والربح الاعظم (فائض القيمة) الذي تمترس خلفة قوى الحداثة الراسمالية ووضعت له مصطلحات يرددها الناس دون وعي منهم كجزء من ثقافة اصبحت من المسلمات الا وهي الثقافة الراسمالية التي شرعنت مفاهيم “الدولة” و” السلطة” و “القانون” وجعلتها مفاهيم محمية بقوة القانون لتحقيق اهدافها في نهب جهد وقوت الشعب وكدحة لتحقيق المزيد من متراكم الارباح الجائرة
نحن نرى بأن “القانون” والدولة هما وجهان لعملة قبيحة واحدة محميتان “بسلطة” غاشمة تنفذ قوانين جائرة تستلب اسباب الحياة الحرة والكريمة من لدن الشعب وتجرده من سيادته وامتلاك ذاته ومقدراته التي وهبها الله سبحانه وتعالى
ان المجتمع الديمقراطي الذي ندعو له يبدأ من قاعدة الهرم الى اعلاه وذلك من خلال “كومونات” تشاركية متكاملة وهذه الكومونات هي عبارة عن لجان تعنى بشؤون الحياة وبدءا من المراة التي هي اصل الحياة ومدرستها الاولى كذلك الشباب الذين تقع على عواتقهم مهام التغيير الثوري والاخلاقي في الادارة الذاتية لمجتماعتهم ومناطقهم دون الحاجة الى سلطة او قانون حكوميين.. كذلك هو حال اللجان الاخرى التي تعني بالصحة، البيئة، الزراعة، الصناعة والامن.. الخ
ان هذه اللجان التي ستنتخب لنفسها مجالسها الخاصة سوف لن تكون بديلا عن “الدولة” ولكنها ستشكل مجالس لادارة (الكومونات) والتي هي عبارة عن (مجتمعات محلية صغيرة) تتولى ادارة شؤون المناطق بروح الفريق الواحد والذهنية التشاركية المتكاملة وهو الامر الذي يجعلنا في غنى شبه تام عن هيمنة السلطة على مقدرات الشعب ويتيح لنا في نفس الوقت ان نؤسس لمستقبل ونمط جديد في الحياة السياسية سنرى فيه البديل عن التجربة القاسية التي مر بها بلدنا الغالي نتيجة للتداول غير النزيه للسلطة وفي غياب رؤى وايدلوجيات معاصرة يمكن ان تحدث الثورة الذهنية في اوساط الشعب بكافة اطيافه وطبقاته المختلفة كما تدعو اليه جبهة النضال الديمقراطي
لتحميل العدد الثاني من مجلة العراق الديمقراطي اضغط على الرابط ادناه: